استفاده از نرم افزار متن باز به سرعت درحال توسعه و گسترش است و به نظر می‌رسد بازار هدف این گونه نرم افزارها کاربردهای عمومی است. کاربران دولتی به دلایل متعددی به استفاده از سیستم‌عامل لینوکس و یا دیگر نرم افزارهای متن باز تمایل دارند، اما مهمترین دلیل این تمایل، هزینه پایین مالکیت این نوع نرم‌‌افزارها در مقایسه با دیگر محصولات مشابه است و اینکه این پروژه‌ها با از میان رفتن شرکت سازنده یا ارائه‌‌دهنده‌ی خود از بین نمی‌روند.
جایگزین کردن نرم افزار متن باز بجای سیستم‌های دارای حق مالکیت
کارمندان فن‌آوری اطلاعات شاغل در ارگان‌های دولتی کاملا با خطرات سیستم‌هایی که حق مالکیت دارند آشنا هستند. به عنوان مثال، اخیرا یکی از مقامات کنگره امریکا اذعان داشت که هم‌اکنون کامپیوترهایی در سازمان فدرال وجود دارند که سیستم‌ها و سامانه‌های نصب شده روی آنها به سال 1976 باز می‌گردد و همچنین اطلاعات حساس مالیاتی بر روی سیستمی ذخیره می‌گردد که 50 سال پیش نرم‌افزار آن با برنامه اسمبلی نوشته شده است.
مسئله زمانی بغرنج‌تر می‌شود که می‌‌بینیم سازمان‌هایی وجود دارند که هنوز بر روی تمام کامپیوترهای آنها از سیستم‌عامل ویندوز XP و یا حتی ویندوز 3.1 استفاده شده است. این مسئله به این معناست که بهروزآوری و یا حفاظت از اطلاعات آن سازمانها بسیار دشوار و یا در برخی موارد غیرممکن است.
قوانین حمایتی برای نرم افزار متن باز
به دلیل موارد ذکر شده، طی دهه‌های اخیر شاهد تصویب قوانین و مقرراتی هستیم که استفاده از نرم‌افزارهای متن‌باز را الزامی کرده و یا حداقل نفرات مسئول خرید در سازمانهای دولتی را تشویق به تهیه چنین نرم‌افزارهایی می‌نمایند.
در ادامه، نقشه‌ای از وضعیت قوانین مصوب در خصوص نرم افزار متن باز در اقصا نقاط جهان نشان داده شده‌است. (این نقشه توسط ابزار Google Fusion Tables تهیه شده است.)
همانطور که در نقشه دیده می‌شود، اروپا و امریکای شمالی، اصلی‌ترین و مهمترین مناطقی هستند که در آنها دولت و سازمانهای دولتی از نرم‌افزارهای متن‌باز استفاده می‌کنند. کشور بلغارستان، یکی از کشورهایی است که در اوایل سال جاری میلادی کلیه مجموعه‌های دولتی را ملزم به استفاده از FOSS یا نرم‌افزارهای متن‌باز رایگان نموده است. بسیاری از کشورهای آسیای شرقی و آمریکای شمالی نیز قوانینی در این خصوص دارند. ولی این قوانین را به ندرت می‌توان در آفریقا و آسیای مرکزی مشاهده کرد.
البته به دلیل عدم وجود یک بانک اطلاعاتی به‌روز شده و کامل در خصوص تولیدات متن‌باز برای ایجاد نقشه فوق، از منابع اطلاعاتی مختلف و متفاوتی در قوانین مربوط به نرم‌افزارهای متن‌باز استفاده شده است. متاسفانه، یک بانک اطلاعاتی از قوانین مصوب یا پیشنهادی در خصوص استفاده از نرم‌افزارهای متن‌باز وجود ندارد و ایجاد یا بهروزآوری آن بسیار مشکل است.
دسته بندی مبهم کشورها در خصوص اعمال قوانین نرم افزار متن باز
تقسیم بندی شفاف کشورها در این حوزه بنا به دلایلی کار ساده‌ای نیست. دلیل اول اینکه، بسیاری از کشورها دارای طرح‌های آماده جهت تصویب قوانین نرم افزار متن باز هستند، بنابراین قرار دادن آنها در مجموعه کشورهای “بدون قانونی برای نرم افزار متن باز” منطقی به نظر نمی‌رسد. دلیل دوم این است که، شهرها و ایالات مختلفی هستند که از نرم‌افزارهای متن‌باز در بخش‌های محلی خود و در سطوح غیر کلان استفاده می‌کنند. و نهایتاً اینکه، قوانین دارای قدرت و تاثیرات متفاوت در اماکن مختلف هستند. بنابراین در ابلاغ آنها به نقاط مختلف جغرافیایی از ادبیات متفاوتی استفاده می‌شود که گاهی جدا سازی شسته رفته آنها به عنوان قانون یا مقررات خاص نرم‌افزارهای متن‌باز کار آسانی نیست. (یعنی ممکن است قانون با ادبیاتی کلی ابلاغ شود که استفاده از نرم‌افزارهای متن‌باز را نیز شامل شود.)
نتیجه گیری
به طور کلی می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که در برخی از کشورها استفاده از نرم افزار متن باز به عنوان یک فراخوان رسمی است و نه قانون. کشورهایی که دارای قانون ملی در این خصوص نیستند، در صورتی که برخی شهرها و یا استانها یا چندین ایالت از آنها دارای قوانین کامل و منطقی در خصوص نرم‌افزارهای متن‌باز باشند، ممکن است مشمول قوانین تشویقی شوند که این عمل منعکس کننده کافی بودن و بالا بودن سطح آگاهی و استفاده از نرم‌افزارهای متن‌باز در این مناطق است.
